Bahtsul Basmalah

Baleilmu Darulfikar
Marty Cianjur

بحث البسملة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العلماء ينبغى لكل شارع فى فن أن يتكلم على البسملة بطرف يناسب الفن المشروع فيه وفاء بحق البسملة وحق الفن المشروع فيه ولتعود بركة البسملة الى الفن المشروع فيه والى الشارع ايضا ولما قيل ان ترك التكلم عليها إما قصور أو تقصير ونحن الآن شارعون فى فن ……………  فينبغي أن نتكلم عليها بما يناسبه إلا أنه ينبغى قبل التكلم عليها أن نبين ما يتوقف عليه الشروع فى العلم إذ قالوا ينبغى لمن أراد الحوض فى علم من العلوم على الوجه الأكمل أن يعرف حده وموضوعه وغايته الى آخر المبادى العشرة المشهورة المسماة بمقدمة العلم وقد جمعها بعضهم بقوله
ان مبــادى كـل فـــــــن عشـــــــــــرة  الحــد والمـوضـــــــوع ثــم ثمــــــرة
وفــضـله ونســـــــبــة والـواضـــــــع   والإسم   الإستمداد   حكم    الشـارع
مســـائل  والبعض  بالبعض  اكتــفى   ومن درى الجميع حـــــــــاز الشـرفا

  وقال آخر
ان مبــــــــادى أي علـــم  كـانا    عشـر تزيـــــد من درى  عرفـــــــانا
الحــد والــواضع ثــم   الاســـم    والنســبة المـوضـوع ثم   الحكـــــــم
وغـايـــــة وفضــله اســـتمــداد    مســـــائـل بها الهـــــــــــــنا يـــــزاد

علم النحو

حده:    علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء
موضوعه:       الكلمات العربية
غايته: الإحتراز عن الخطاء فى الكلام والإستعانة على فهم كلام الله ورسوله قال الجلال السيوطى إتفق العلماء على ان النحو يحتاج اليه فى كل فن من فنون العلم لاسيما التفسير والحديث فإنه لا يجوز أن نتكلم فى كتاب الله حتى يكون مليا بالعربية لأن القرآن عربي ولا يفهم معناه إلا بمعرفة قواعده العربية وكذا الحديث اهـ وقال الأصمعى : إن أخوف ما أخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو أن يدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يلحن فمهما رويت عنه والحنت فبه كذبت عليه اهـ قال الشاعر :
النحــو زين للفــتى  *  يكــرمه حيـث أتـى
مـــن لم يكن يعرفه  *  فحقـه أن يسكـــتا
وواضعه:        الإمام أبو أسود الدؤلى
ويتعلق بالبسملة من فن النحو ثلاثة مباحث :
الأول:  الباء أصلية على المشهور وهى ما يحتاج الى متعلق يتعلق به ويختل أصل معنى الكلام بإسقاطه وقيل الباء زائدة وهى ما لا يحتاج الى متعلق يتعلق به ولا يختل أصل معنى الكلام بإسقاطه, فاسم مرفوع بالإبتداء تقديرا والخبر محذوف إسم او فعل والتقدير إسم الله مبدؤ به او أبدأ به ومن الغريب كونها للقسم أفاده الحضرى وعلى المشهور فمتعلقها يحتمل أن يكون إسما او فعلا و على كل إما أن يكون عاما او خاصا وعلى كل إما أن يكون مقدما او مؤخرا , فالحاصل ثمانية أوجه والأولى أن يكون فعلا خاصا مؤخرا أما أولووية الفعل فلأنه الأصل فى العمل أما اولووية كونه خاصا فلرعاية المقام لأن كل شخص يضمر فى قلبه ما كانت التسمية مبدأ له فيضمر المسافر أسافر والآكل أكل وهلم جرا وأما أولووية التأخير فلأنه يفيد الإختصاص اى قصر الإستعانة فى التاليف على اسمه تعالى وهو إما قصر قلب ردا على من يعتقد من الكفار أن لايبدأ إلا باسم غيره تعالى وإما قصر افراد ردا على من يعتقد الشركة منهم وإما قصر تعيين بالنسبة لمن عنده شك فى ذلك منهم اهـ لقط الدرر فالإحتمالات فى الباء إحدى عشرة صورة
الثانى:  إضافة إسم الى لفظ الجلالة إما للجنس او للإستغراق او للعهد او للبيان أفاده الحضرى
الثالث:  الرحمن الرحيم إعرابهما إما للإتباع او القطع واشتهر فيهما بحسب الاعراب تسعة اوجه
قال بعضهم
وجائز فى الرحمن الرحيم  *  تسعة اوجه لدى الفهيم
لكن يمتنع منها جر الرحيم مع نصب الرحمن او رفعه
قال بعضهم
ان ينصب الرحمن او يرتفعا * فالجر فى الرحيم قطعا منعا
لان فى الاتباع بعد القطع رجوعا الى الشيء بعد الانصراف عنه افاده الحضرى
فحاصل صور البسملة ان تضرب احتمالات الباء وهى احدى عشرة فى اربعة وهى احتمالات الاضافة حصلت اربع واربعون ثم تضرب فى تسعة الرحمن الرحيم تبلغ ستا وتسعين وثلاثمائة ثم تكاثر بالنظر لمعان الباء العشرة فتأمل والله سبحانه وتعالى اعلم

علم الصرف

وحده    علم بأصول يعرف بها احوال ابنية الكلم التى ليست اعرابا وبناء
وموضوعه:أبنية الكلم العربية
وغايته  :الإحتراز عن الخطاء اللسانى وحصول المعانى المختلفة
وواضعه         :معاذ بن مسلم الهرا بفتح الهاء وشد الراء
          ويتعلق بالبسملة من فن الصرف ثلاثة مباحث :
الاول   :إسم عند البصريين ناقص واوى اصله سمو بضم السين او كسرها نقلت حركة الواو الى الميم لكونها حرف علة متحركا وما قبلها حرف صحيح ساكن ثم حذفت الواو لسكونها وسكون التنوين فصار سم ثم اسكن اوله تحفيفا فاجتلبت همزة الوصل للساكن فإن الإبتداء به ليس جائزا فى العربية ثم لما دخلت الباء حذفت الهمزة لفظا وخطا لكثرة الاستعمال وعوض عنها مد الباء ثم اضيف الى لفظة الجلالة فسقط التنوين فصار بسم الله الرحمن الرحيم وعند الكوفيين لفظ اسم مثال واوى اصله وسم حذفت واوه حملا على المضارع ثم اتى بهمزة الوصل والاول هو الاصح قال ابن معطى فى الفيته
واشتق الاسم من سمـا الـبصـرى  *   واشـتـقـه مـن وسـم الكـوفـى
والمـذهـب  المقـــدم   الجـــــلـى  *   دليـلـــه  الاسمــاء  والســمى
الثانى   :الله اصله اله ككتاب وإمام حذفت الهمزة تحفيفا ثم ادخل الالف واللام للتعريف فصار الله ثم فخم وعظم ان فتح ما قبله نحو قال الله او ضم نحو قالوا اللهم ورقق ان كسر نحو بسم الله
الثالث   :الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان من رحم من باب علم بعد نقله الى باب حسن اذ الصفة المشبهة مختصة باللازم واللازم أعم من كونه لازما ابتداء او عند الاشتقاق والرحمن ابلغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فمن هذا يقال يارحمن الدنيا ويارحيم الآخرة لأن الرحمة فى الدنيا تعم الكافر والمؤمن وفى الاخرة تختص بالمؤمن وإنما قدم الرحمن والقياس تقتضى الترقى من الادنى الى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا على رحمة الاخرة  اهـ
علم أصول الفقه

حده     :علم يعرف به كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة  والإجماع والقياس
موضوعه        :الأدلة السمعية والأحكام الشرعية
غايته   :معرفة الأحكام الربانية بحسب الطاقة الإنسانية لينال بالجريان على موجبها السعادة الدينية والدنيوية
ويتعلق بالبسملة من فن أصول الفقه أربعة مباحث
الأول   لاشك ان الباء فى البسملة اذا اريد بها الدلالة على الإلصاق فهى من قبيل الظاهر وهو مادل دلالة ظاهرة على شيء واحتمل غيره والا بان اريد الدلالة على الإستعانة فهى من قبيل المؤول وهو مادل دلالة غير ظاهرة على المعنى المراد بواسطة قرينة
الثانى   لفظ الإسم يسمى عاما وهو ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر فإن قيل اسماء الله تعالى محصورة لقوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعــين اسما مــن احصاها دخل الجنة فكيف نقول ان اسم الله تعالى عام قلت ان عدم الحصر المعتبر فى مفهوم العام ليس بالنسبة لما فى نفس الأمر بل بالنظر للمفهوم وان حصرت افراده فى نفس الأمر
[ واعلم ] ان العام ثلاثة اقسام عام باق على عمومه وهو نادر اذ ما من عام الا وخص نحو قوله تعالى "والله بكل شيء عليم" وعام مخصوص نحو قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" وعام اريد به الخصوص نحو قوله تعالى "يحسدون الناس" اى النبى صلى الله عليه وسلم
الثالث: لفظ الجلالة وقع فيه خلاف فقيل علم وقيل وصفى استعمل إستعمال العلم وأصله الاله والأصح الاول وعليه فهو خاص وعلى الثانى يكون عاما مرادا به الخصوص
الرابع: الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهى رقة فى القلب تقتضي الإنعام وهذا المعنى مستحيل عليه تعالى فيتعين ان يراد من الرحمة فى حقه تعالى معناها باعتبار غايته وهو الإنعام فيكون الرحمن الرحيم مجازا مرسلا تبعيا من إطلاق السبب وارادة المسبب وفى هذين الوصفين مسلك من مسالك العلة لان تعليق الحكم بالمشتق يشعر بالعلية فكأنه قال بسم الله ابتدئ لأنه رحمن رحيم اهـ

علم المنطق

وحده    :علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث أنها توصل إلى أمر مجهول تصوري أو تصديقي, ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء في الفكر
وموضوعه :المعلومات التصورية والتصديقية
وغايته      :عصمة الذهن عن الخطاء في الفكر
ويتعلق بالبسملة من فن المنطق خمسة مباحث :
الأول   :الباء في البسملة تسمى عند المناطقة أداة وهي ما لا يصلح لأن يخبر به وحده كفي ولا
الثاني   :لفظة الاسم تسمى اسما كليا وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة أي شركة الإفراد فيه بمعنى صدقة وحمله على كل منها والكلى بالنظر للوجود الخارجي ينقسم ستة أقسام
أحدها      : كلى لم يوجد فيه فرد أصلا مع استحالة وجوده كشريك الباري
وثانيها: كلى لم يوجد فيه فرد أصلا مع إمكان وجوده كبحر من زئبق
وثالثها  : كلى وجد فيه فرد واحد مع استحالة وجود غيره كالإله
ورابعها : كلى وجد فيه فرد واحد مع إمكان وجود غيره كالشمس
وخامسها : كلى وجدت فيه إفراد كثيرة مع التناهي كالكواكب السيارة
وسادسها: كلى وجدت فيه إفراد كثيرة مع عدم التناهي كالنفوس الناطقة والنعمة واسم الله من قبيل الخامس وفي الحديث " إن لله تسعا وتسعين اسما فمن أحصاها دخل الجنة "
الثالث   :لفظ الجلالة يسمى اسما جزئيا وهو كل اسم كان معناه واحدا وتشخص ذلك المعنى أي لا يصدق على كثيرين كزيد
الرابع   :الرحمن الرحيم كل منهما يسمى اسما كليا وجد في الخارج فرد واحد مع استحالة وجوده غيره
الخامس :متعلق البسملة إن قدر بنحو ابتدئ قضية شخصية لأن الموضوع فيها مشخص معين كما هو ضابط الشخصية وإن قدر بنحو يبتدئ كل مؤمن فقضية كلية لأن الموضوع فيه كلى وقد سور بالسور الكل كما هو ضابط الكلية وإن قدر بنحو يبتدئ بعض مؤمن فقضية جزئية لأن الموضوع فيها كلى وقد سور بالسور الجزئي كما هو ضابط الجزئية وإن قدر بنحو يبتدئ مؤمن فقضية مهملة لأن الموضوع فيها كلى وقد أهمل عن السور كما هو ضابط المهملة وكما يصح اعتبار هذه الاحتمالات باعتبار المتعلق بناء على المشهور من أن الباء حرف جر أصلي يصح اعتبارها باعتبار إضافة الاسم إلى لفظ الجلالة بناء على مقابل المشهور من أن الباء حرف جر زائد فإن جعلت للعهد فالأول وإن جعلت للاستغراق فالثاني وإن جعلت للجنس في ضمن البعض فالثالث وإن جعلت له في ضمن الإفراد من غير نظر إلى كلية أو جزئية فالرابع
[ واعلم ] أنه لابد لنسبة قضية من كيفية في نفس الأمر وتسمى مادة وعنصرا وهي أربع الضرورة وهي وجوب النسبة عقلا والدوام وهو استمرارها عقلا والإمكان المنقسم قسمين عاما وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم وخاصا وهو سلب الضرورة عن الجانبين والإطلاق وهو تحقق النسبة بالفعل ويسمى اللفظ الدال عليها جهة القضية وتسمى القضية موجهة عند ذكر الجهة والقضايا الموجهة التي جرت العادة بالبحث عنها ثلاثة عشر إذا علمت ذلك فكيفية القضية هنا إما الإمكان عاما أو خاصا وأما الإطلاق لا غيرهما فتصح أن تكون ممكنة عامة وممكنة خاصة ومطلقة عامة ووجودية لا دائمة ووجودية لا ضرورية بأن يقال بسم الله الرحمن الرحيم بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص أو بالفعل أو بالفعل لا دائما او بالفعل لا بالضرورة وبهذا القدر كفاية لمن سلك سبيل الاختصار الذي لا ضرر فيه ولا ضرار

علم المعاني

وحده    :علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها المطابقة لمقتضى الحال
وموضوعه:اللفظ العربي
وغايته  :الاحتراز عن الخطاء في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع
ويتعلق بالبسملة من فن المعاني أربعة مباحث :
الأول   :متعلق البسملة إما أن يكون اسما أو فعلا وكل إما أن يكون خاصا أو عاما وكل إما أن يكون مقدما أو مؤخرا , فالحاصل ثمانية أوجه والمطابق لمقتضى الحال أن يكون المتعلق فعلا خاصا مؤخرا , أما الفعل فلأنه الأصل في العمل والتمسك بالأصل أولى مهما أمكن وأما الخاص فلرعاية المقام لأن كل شخص يضمر في قلبه ما كانت التسمية مبدأ له فالآكل يضمر أكل والمؤلف يضمر أولف, وأما المؤخر فلأنه يفيد الاختصاص أي قصر الاستعانة في التأليف على اسمه تعالى
الثاني   :إضافة الاسم إلى لفظ الجلالة إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد أو للبيان ومقتضى الحال أن تكون للاستغراق ليحصل التبرك بجميع أسماء الله تعالى
الثالث   :الرحمن الرحيم إعرابهما إما الاتباع أو القطع كما هو معلوم في النحو لكن لا يخفاك أن الوارد في القرآن والسنة الاتباع فتكون في القطع مخالفة لمقتضى الحال لما في الاتباع من الجري على الأصل إذ الأصل عدم القطع
الرابع   :جملة البسملة خبرية الصدر إنشائية العجز إذ يصدق على صدرها وهو أؤلف أنه خبر لصدق حد الخبر عليه وهو ما يتحقق مدلوله ولو بدون ذكر داله وعلى عجزها وهو مستعينا باسم الله أنه إنشاء لصدق حد الإنشاء عليه وهو ما لا يتحقق مدلوله بدون ذكر داله قال الباجورى على حاشية كفاية العوام [ والحاصل ] أن البسملة يصح أن تكون خبرية باعتبار المتعلق وأن تكون إنشائية باعتبار معنى الباء وهو الاستعانة انتهى

علم البيان

حده     :علم يعرف به إيراد المعنى الواحد  بطرق مختلفة بعضها أوضح من بعض
وموضوعه:الألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكناية
وغايته  :الاحتراز عن التعقيد المعنوي
ويتعلق بالبسملة من فن البيان ثلاثة مباحث :
الأول   :الباء أصل معناه الإلصاق وهي هنا للاستعانة فإما أن تكون مجازا مرسلا بمرتبة أو بمرتبتين أو استعارة تبعية أو استعارة بالكناية عند السكاكي وتقرير الأول أطلقت الباء التي هي في الأصل الارتباط على وجه الإلصاق الذي هو المقيد وأريد بها مطلق الارتباط الذي هو المطلق ثم استعملت في الارتباط على وجه الاستعانة لكونه فردا من أفراد ذلك المطلق ومندرجا تحته مجازا مرسلا بمرتبة, وتقرير الثاني أطلقت الباء التي هي في الأصل الارتباط على وجه الإلصاق الذي هو المقيد وأريد بها مطلق الارتباط الذي هو المطلق ثم أطلق ذلك المطلق الذي هو المطلق وأريد به الارتباط على وجه الاستعانة الذي هو المقيد مجازا مرسلا بمرتبتين, وتقرير الثالث شبه مطلق الارتباط على وجه الاستعانة بمطلق الارتباط على وجه الإلصاق بجامع شدة التعلق والارتباط في كل ذكر المشبه به وحذف المشبه فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فتستعار كلمة الباء الموضوعة لجزئ من جزئيات المشبه به لجزئ من جزئيات المشبه على سبيل المجاز بالاستعارة التبعية في الحرف بعد جريانها في متعلق معنى الحرف, وتقرير الرابع شبه اسم الله بالالة الحقيقة بجامع الاحتياج في كل ذكر المشبه وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الباء التي للاستعانة على سبيل الاستعارة بالكناية ولك أن تجعلها مجازا بالزيادة بناء على مقابل المشهور من أن الباء حرف جر زائد.
الثاني   :إضافة اسم إلى لفظ الجلالة حقيقة إن أريد بالمضاف إليه الذات ومجازية إن أريد به اللفظ بأن شبهت نسبة شيء لشيء على أن الثاني منهما مبين للأول بنسبة شيء لشيء على أن الثاني منهما معرف أو مخصص للأول بجامع مطلق النسبة في كل ذكر المشبه به وحذف المشبه فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فتستعار صورة الإضافة الموضوعة لجزئ من جزئيات المشبه به لجزئ من جزئيات المشبه على سبيل الاستعارة التبعية فإن قلت صورة الإضافة ليست بكلمة مع أن المجاز المصطلح عليه هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له الخ أجيب بأنها وإن لم تكن كلمة حقيقة هي في قوة الكلمة
الثالث   :الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهي في الأصل رقة في القلب تقتضي الإنعام وهذا المعنى مستحيل عليه تعالى فيتعين أن يراد من الرحمة في حقه تعالى معناها باعتبار غايته وهو الإنعام فيكون الرحمن الرحيم مجازا مرسلا تبعيا من إطلاق السبب وإرادة المسبب انتهى

علم البديع

حده     :علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي الوجوه التي بها يصير الكلام حسنا
وموضوعه:الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة
وغايته  :معرفة  ما يدخل في الكلام من المحسنات
ويتعلق بالبسملة من فن البديع أربعة مباحث :
الأول   :متعلق البسملة إن اعتبر صيغة أمر أمكن كونه من قبيل التجريد على تقدير الخطاب من المتكلم لنفسه كأنه جرد لنفسه شخصا وخاطبه
الثاني   :اسم على تقدير كون أصله وسم فيه الإبدال وهو إقامة بعض الحروف مقام بعض
الثالث   :الرحمن الرحيم فيهما تورية ويقال إيهام أيضا وهو إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويقصد البعيد اعتمادا على قرينة خفية لأن رقة القلب معنى قريب بالنسبة إلى اللغة وهو غير مراد والمعنى المراد الإنعام وهو بعيد اعتمادا على قرينة خفية وهي استحالة المعنى القريب وفيهما استخدام إن اعتبر الضمير المستتر فيهما بناء على أن إضافة اسم إلى لفظ الجلالة بيانية إذ المراد من المرجع الاسم ومن الضمير المسمى
الرابع   :في جملة البسملة المذهب الكلامي وهو أن ينساق المعنى بدليله على مذهب أهل الكلام كما في قوله تعالى "لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا" وبيانه هنا أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم في قوة قولنا الله تعالى متبرك باسمه لأنه رحمن رحيم وكل رحمن رحيم متبرك باسمه وفيها الإدماج أيضا وهو أن يضمن الكلام المسوق لغرض غرضا اجز وبيانه هنا أن الغرض الأصلي من البسملة التبرك والاستعانة باسمه تعالى وادمج فيها الثناء على الله بكونه رحمانا رحيما اهـ

علم البحث

حده     : كما قال المرعشي فن يعرف فيه صحيح الدفع وفاسده, وقال أبو الخير في مفتاح السعادة هو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين
وموضوعه: كما في منهل الإفادة الابحاث الكلية المشتملة على الابحاث الجزئية من حيث أنها موجهة مقبولة أو غير موجهة ولا مقبولة فالابحاث الكلية كالمنع والنقض والمعارضة الكليات والابحاث الجزئية هي التي تندرج تحت هذه كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص ونقض دليل خاص ومعارضة دليل بعينه اهـ
وغايته  :عصمة الذهن عن الخطاء في المباحث الجزئية قال حسن باشازاده من ليس له حرفة وبضاعة من هذا الفن لا يكاد يفهم الابحاث الواقعة في العلوم خصوصا علم الكلام وأصول الفقه فلا يقدر على تمييز العقائد الحقة ولا على الدلائل القطعية من غيرها فيصير مقلدا صرفا ومتبعا لكل من يظنه عالما ومستمعا لمن يتفسر بشيء سواء كان حقا أو باطلا اهـ شرح الكلنبوي قال في منهل الإفادة وهذا العلم كالمنطق يخدم العلوم كلها وذلك لأن المسائل العلمية تتزايد يوما فيوما بتلاحق الافكار والانتظار لتفاوت الطبائع والاذهان اهـ فنقول في بحث البسملة على قواعد البحث والمناظرة يصح علينا أن تعتبر من جانب المصنف الدعوى الضمنية المستفادة من لسان حاله لقاعدة من تكلم بكلام ادعى صحتها وحسنه ضمنا وصريحتها هذا التصنيف ينبغي تصديره بالبسملة فيتوجه من قبل السائل المنع, قال المرعشى فإن لم يكن مقرونا بدليل ولم يكن بديهيا جليا فللسائل أن يمنعه ومعناه طلب الدليل عليه اهـ  فيقول السائل دعواك الضمنية التي صريحتها أن هذا التصنيف ينبغي تصديره بالبسملة ممنوعة أو مطلوبة البيان أو يقول لا نسلم دعواك أي أنا أطلب منك الدليل الدال على صحتها, قال السيد ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا إذ المنع في عرفهم طلب الدليل على مقدمة الدليل اهـ فيجاب بإثبات ما منعه السائل قال المرعشى الواجب على المعلل عند منع السائل مدعاه الغير المدلل أو مقدمة دليله إثبات ما منعه اهـ فيقال فى جواب المنع هنا هذا التصنيف أمر ذو بال وكل أمر ذي بال ينبغي تصديره بالبسملة فيتوجه من قبل السائل ثلاث وظائف المنع والمعارضة والنقض قال المرعشى وان كان مقرونا بدليل فللسائل حينئذ ثلاث وظائف المنع والمعارضة والنقض اهـ وأما المنع فهو طلب الدليل على مقدمة الدليل وتقريره ان يقول السائل المقدمة الصغرى من دليلك ممنوعة أو غير مسلمة أو مطلوبة البيان أو لانسلم ان هذا التصنيف امر ذو بال اى انا اطلب منك الدليل الدال على صحتها وهذا منع الصغرى او يقول المقدمة الكبرى من دليلك ممنوعة او غير مسلمة او مطلوبة البيان او لانسلم أن كل أمر ذي بال ينبغي تصديره بالبسملة اى أنا اطلب منك الدليل الدال على صحتها وهذا منع الكبرى فيجاب عنه بإثبات ما منعه السائل فيقال في جواب منع الصغرى هذا التصنيف في آداب البحث وهي مما ينتفع به في العلوم وكل تصنيف مما ينتفع به في العلوم أمر ذو بال ينتج هذا التصنيف أمر ذو بال وفي جواب منع الكبرى كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البسملة لكان كل أمر ذي بال ينبغي تصديره بالبسملة لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البسملة فكان كل أمر ذي بال ينبغي تصديره بالبسملة وأما المعارضة فهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم الدليل وتقريرها أن يقول السائل دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا التصنيف فى علم اختلف فى جواز تعاطيه وكل تصنيف هذا شأنه لاينبغى تصديره بالبسملة ينتج ان هذا التصنيف لاينبغى تصديره بالبسملة فيجاب بمنع الصغرى فيقال لانسلم ان هذا التصنيف فى علم اختلف فى جواز تعاطيه كيف وقد قال فى الولدية وهذا الفن لاشك فى استحباب تحصيله وقال فى البزارية ودفع الخصم واثبات المذهب يحتاج اليه اهـ واما النقض فهو ابطال الدليل متمسكا بشاهد التخلف او الإستلزام للمحال وتقريره ان يقول دليلك هذا باطل لانه مستلزم للتسلسل وهو محال وكل ما يستلزم المحال فهو محال ووجه الإستلزام ان البسملة نفسها أمر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة أخرى وتلك الأخرى أمر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة أخرى وهكذا  الى ما لا نهاية له فيتسلسل فيجاب بمنع الإستلزام فيقال لانسلم أن يكون هذا الدليل مستلزما للتسلسل لم لايجوز ان تكون البسملة كما انها تبسمل لنفسها تبسمل لغيرها كالشاة الواحدة فى الأربعين كما انها تزكي لغيرها تزكي لنفسها أو بمنع الإستحالة فيقال لا نسلم ان يكون هذا التسلسل محالا إنما يتم ما ذكرتم أن لو كان حقيقيا وليس كذلك قال المرعشى إن البحث بين المعلل والسائل إما أن ينتهي إلى عجز المعلل عن دفع اعتراض السائل او الى عجز السائل عن الاعتراض على جواب المعلل اذ لم يمكن البحث الى غير النهاية وعجز المعلل يسمى فى العرف إفحاما وعجز السائل إلزاما اهـ